الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
جدير بالمسلم أن يهتم بأمر دينه فالدين هو جوهر الوجود،
وروح الكون، والقضية الدينية هي قضية الإنسان الأولى، وهي القضية المصيرية حقًا، لأنها تتعلق بالأزل والأبد، بالخلود في الجنة، أو الخلود في النار.
وجميل بالمثقفين من أبناء الإسلام إذا جلسوا، بعضهم إلى بعض أن يتحدثوا في أمور الدين، ويبحثوا فيها، فليس الدين حكرًا على أصحاب الثقافة الدينية وحدهم، بل إن فرضًا على كل مسلم أن يعرف من دينه ما يصحح عقيدته، ويضبط عبادته، ويقوم سلوكه، ويقف به عند حدود الله في أمره ونهيه، وحلاله وحرامه.
ولكن غير الجميل أن يخوض المسلم في خبايا العلم ومشكلاته، دون دليل يهديه من أهل الاختصاص الثقات، فمن المقرر المتفق عليه بين العقلاء: أن لكل فن رجاله ولكل علم أهله، الذين يرجع إليهم عند الاختلاف، ويحتكم إليهم عند التنازع، وهم الذين أشار إليهم القرآن بقوله: (ولا ينبئك مثل خبير) (فاطر: 14).
(فاسأل به خبيرًا) (الفرقان: 59)،
(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) (النحل: 43)،
(ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) (النساء: 83).
والقضية هي معرفة صحة الحديث أو ضعفه وهل ينظر فيها إلى السند أو إلى المتن أو إلي كليهما؟ - قضية علمية دقيقة، لا يقدر على الحكم فيها من كان حظه من الثقافة الإسلامية الأصيلة حظًا متواضعًا، بل ليس كل من درس علم الدين وحصل على شهادة من كلية دينية، قادرًا على ذلك، إنما يقدر عليها من رسخت قدمه في علوم الشريعة عامة، وفي علوم الحديث خاصة، ولم يكن من الحرفيين الجامدين على القديم، ولا المتعجلين المبهورين بالجديد.
ولقد عرَّف علماء السنة المختصون الحديث الصحيح بتعريف جامع مانع، وهو: ما اتصل سنده برواية عدل تام الضبط من أول السند إلى منتهاه، وسلم من الشذوذ والعلة.
فأول ما ينبغي النظر فيه - بالنسبة لعالم الحديث - هو السند، ونعني بالسند: سلسلة الرواة من آخر راوٍ إلى الصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والصحابة في نظر أهل السنة وجمهور المسلمين كلهم عدول عدلهم الله تعالى في كتابه في آيات كريمة متلوة إلى ما شاء الله، وعدلهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أحاديث صحيحة موفورة مشهورة.
فإذا ثبتت الصحبة فلا كلام في الصحابي، إنما البحث عمن دونه من الرواة، فلا بد من معرفة كل واحد منهم: معرفة شخصه وعينه، ومعرفة: حياته وسيرته، وشيوخه وتلاميذه، وميلاده ووفاته، ولهذا نشأ ونما (علم الرجال) وعلم (الجرح والتعديل) وألفت في ذلك كتب جمة، لتقويم الرواة توثيقًا أو تضعيفًا.
وضعف حلقة واحدة من سلسلة السند، يجعل الحديث كله مردودًا. سواء كان هذا الضعف من جهة عدالة الراوي أو أمانته، أم ناحية حفظه وضبطه، ولكي يكون الحديث في مرتبة (الصحيح) لا بد أن يكون حفظ الراوي في درجة (ممتاز) أو (جيد جدًا) بتعبير عصرنا. . فإذا نزل إلى درجة (جيد) أو (مقبول) فالحديث (حسن) فقط، وهو معتبر لدى العلماء، ولكنه دون الصحيح، وهذا له أهمية عند التعارض.
ولا بد أن يكون السند متصلاً من مبدئه إلى منتهاه، فلو كان هناك حلقة مفقودة أو منقطعة في أول السلسلة أو وسطها أو آخرها، فإن الحديث ينزل إلى درجة الضعف، فإذا كان هناك أكثر من حلقة مفقودة فإن الضعف يزداد، و(الانقطاع في السند) يعرفه أهل الاختصاص بدلائل كثيرة مبسوطة في مواضعها من كتب العلم المتخصصة.
ولا بد لكي يكون الحديث صحيحًا - أن يسلم من أمرين هما: .
1- الشذوذ.
2- والعلة.
والمراد بالشذوذ: أن يروي الراوي الثقة حديثًا يخالف فيه من هو أوثق منه، وهذا يعرف بمقارنة الراويات بعضها ببعض.
وهذا أمر يتعلق بمعنى الحديث ومتنه في الغالب.
فإذا انفرد الثقة بحديث أو بزيادة فيه أو نقص منه، مخالفًا راوٍيًا أوثق منه، أو عددًا من الرواة الثقات، فإن حديثه يحكم عليه بالضعف من أجل هذا الانفراد، أو الشذوذ.
وأما العلة: فهي أمر خفي قد يكون في متن الحديث، أو في سنده لا يطلع عليه إلا أهل البصيرة من جهابذة الحديث ونقاده الذين يكتشفون العلل المستورة، كما يكتشف الطبيب الحاذق العلة الكامنة في بدن ظاهره الصحة والسلامة.
والظاهر من مسلك علماء الحديث أنم ركزوا على السند أكثر من تركيزهم على المتن. وهذا له سببه المعروف.
ولكن ليس معنى هذا أنهم أهملوا المتن تمامًا، كما يتوهم بعض الذين لم يتعمقوا في علوم الحديث، فكثيرًا ما تكلموا عن المتون ورووها لمخالفتها لقواطع القرآن أو السنة أو العقل، أو الحس، أو التاريخ، أو غير ذلك، وقد اعتبروا من علامات وضع الحديث وكذبه، أمورًا تتعلق بالراوي، وأمورًا تتعلق بالمروي، أي بنص الحديث.
فمما يتعلق بالمروي: أن يكون ركيك اللفظ، غير جار على أساليب العربية وقواعدها.
أو يكون ركيك المعنى، لا يليق أن يصدر مثله من مشكاة النبوة مثل "الباذنجان شفاء من كل داء" أو "قُدس العدس على لسان سبعين نبيًا" ونحو ذلك.
أو يكون مناقضًا لصريح العقل.
أو يكون مناقضًا للواقع المحس والمشاهدة.
أو يكون مناقضًا لحقائق الدين الثابتة بالقرآن أو بمتواتر السنة.
أو يكون منافيًا لحقائق التاريخ الثابتة.
قال ابن الجوزي: (ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول، أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع) (انظر: تدريب الراوي للسيوطي 1/274 وما بعدها).
وقد أجاد في ذلك الداعية الفقيه الدكتور مصطفى السباعي -رحمه الله- في كتابه "السنة ومكانتها في التشريع".
بل أريد أن أقول: إن البحث في السند ليس منفصلاً عن البحث في المتن.
فإنهم كثيرًا ما ينظرون إلى الرواة من خلال مجموع ما يروونه، فإذا وجدوا راوٍيًا ينفرد برواية (الغرائب) من الأحاديث، نزلوا به إلى منزلة (الضعفاء) أو (المتروكين)، وقالوا في مثله: يروي الغرائب، أو لا يتابع على حديثه وكثيرًا ما يسردون هذه الأحاديث التي انفرد بها، تنبيهًا عليها، وتحذيرًا منها كما نجد ذلك في كتاب (الكامل) لابن عدي، و(الميزان) للذهبي.
وهناك أنواع من الحديث الضعيف، يكون سبب ضعفها مشتركًا بين المتن والسند، مثل: المضطرب، والمقلوب، والمعل، والشاذ، والمنكر، والمصحف، والمحرف.
ومن أنواع علوم الحديث: ما يتعلق بالمتن وحده، مثل معرفة: (المرفوع)، و(الموقوف)، و(المقطوع).
ومنها: معرفة الحديث الإلهي أو القدسي.
ومنها معرفة (المدرج)، و(علم غريب الحديث) وفيه كتب جمة، ومثل (علم مختلف الحديث)، وقد برع فيه الإمام الشافعي، وألف فيه الإمام ابن قتيبة كتابه الشهير (تأويل مختلف الحديث)، كما ألف الإمام أبو جعفر الطحاوي كتابه الكبير (مشكل الآثار)، وقد طبع في أربع مجلدات، وألف الإمام ابن الجوزي (مشكل الصحيحين) وغيرها كثير.
وقبل ذلك (علم ناسخ الحديث ومنسوخه) ومن أشهر ما ألف فيه كتاب العلامة الحازمي (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار). ولأبي الفرج ابن الجوزي رسالة لطيفة في ذلك.
ومن هنا نقول: إن البحث في متن الحديث مقبول بل مطلوب، وإن الحديث الذي يرفضه العقل مردود بلا شك.
بيد أن الأمر المهم هنا، هو: من الذي ينظر في متن الحديث ليعرف مدى قبوله من عدمه؟ ومن الذي يقول: إن هذا الحديث يرفضه العقل، فهو ضعيف؟.
إن إعطاء هذا الحق لكل من هب ودب من الناس، غير مقبول شرعًا ولا عقلاً، وإنما يجب أن يعطى هذا للثقات من أهل الاختصاص، وهم الذين جاء في مثلهم قوله تعالى: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) (النساء: 83).
فكم من حديث ينكر ظاهره لأول وهلة، وله تأويل سائغ عند أهل العلم، ممن الواجب مراجعتهم فيه.
ومن المعروف أن اللغة فيها الحقيقة والمجاز، وفيها الصريح والكناية، فلا يحسن رد الحديث بحمله على الحقيقة، مع أنه يحتمل المجاز، أو الكناية.
وقد وضحت ذلك في كتابي (كيف نتعامل مع السنة) وذكرت له أمثلة غير قليلة.
وبعض الناس يتسرع في رد الحديث - الذي ثبتت صحته عند العلماء - بدعوى أنه يناقض صريح العقل، أو يناقض مقررات العلم، أو يعارض ثوابت الدين.
فإذا دققت النظر في دعواه لم تجدها تقوم على ساقين ووجدتها كلامًا بلا بينة.
وقد تجد ما ادعى أنه صريح العقل ليس إلا وهمًا توهمه صاحب الدعوى، فالحديث مناقض لعقله هو، ليس للعقل المجرد، أو العقل العام.
والمدرسة العقلية كثيرًا ما تجترئ على رد الأحاديث الثابتة، دون حجة مقنعة، كما فعلت المعتزلة في رد أحاديث الشفاعة، أو أحاديث رؤية الله في الآخرة، ورد بعضهم أحاديث سؤال القبر وما يعقبه من نعيم وعذاب (انظر: فصل -رد الأحاديث الصحاح- من كتابنا -المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة).
وكثيرًا ما يكون استبعاد وقوع الشيء - لاستحالته في العادة - سببًا في رد الحديث، واستحالة الشيء عادة لا توجب استحالته عقلاً وأصل الدين قائم على الإيمان بالغيب، فلا ينبغي أن يستبعد شيء صح به النقل عن المعصوم، ما دام في دائرة الإمكان، وهي دائرة جد رحبة.
ومن الناس من رد الحديث الصحيح لظنه أنه مخالف لمقررات العلم، وبالبحث يتبين أن ما ظنه من المقررات العلمية القطعية ليس إلا نظريات ظنية، أو آراء افتراضية، أو تخمينية.
كما تجلى ذلك في آراء (دارون) و"نظريته في النشوء والارتقاء" أو (نظرية التطور).
وكذلك كثير من النظريات التي تفسر بعض الظواهر في علوم النفس والاجتماع.
والعلوم الإنسانية والاجتماعية بصفة عامة، فهذه العلوم كلها (علوم ظنية) ولا ترقى إلى مرتبة القطع واليقين كما أكد ذلك أهل الاختصاص المنصفون، ولهذا تتغير النظريات والآراء في هذه العلوم من عصر إلى آخر، بل من بيئة - في العصر الواحد - إلى أخرى، بل من عالم باحث إلى آخر.
وبعض الناس رد الحديث الصحيح؛ لأنه في نظره معارض للكتاب ولما ثبت من الدين بنصوص أخرى.
فإذا تأملت ما ذكره لم تجد تعارضًا حقيقيًا، يستوجب رد الصحيح، وفي الستينيات اجترأ أحد الكتاب في إحدى المجلات الذائعة الانتشار على رد حديث في صحيح البخاري؛ لأنه رآه - في ظنه - مخالفًا للقرآن، ولم يكن الأمر كما زعم، والحديث صحيح، وإنما الخطأ في فهمه.
ابن القيم يربط بين السند والمتن: .
وقد ذكر الإمام المحقق ابن القيم في كتابه (المنار المنيف في الصحيح والضعيف) أنه سئل: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط، من غير أن ينظر في سنده؟.
وأجاب ابن القيم عن هذا السؤال إجابة مستفيضة مفصلة استغرقت جل كتابه (نشره مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب بتحقيق وتعليق عبد الفتاح أبو غدة).
قال في مطلعها: (هذا سؤال عظيم القدر، وإنما يعلمُ ذلك مَنْ تضلَّع في معرفة السُّنَن الصحيحة، واختلطت بلحمه ودمه، وصار له فيها مَلَكة، وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار، ومعرفة سيرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهدْيه، فيما يأمر به وينهى عنه ويُخبِرُ عنه ويدعو إليه، ويحبه ويكرهه، ويشرعه للأمة. بحيث كأنه مخالطٌ للرسول -صلى الله عليه وسلم- كواحد من أصحابه.
فمثل هذا: يَعْرِفُ من أحوال الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهديه وكلامه وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوز: ما لا يعرفه غيره وهذا شأن كل متبع مع متبوعه، فإنَّ للأخص به، الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم بها والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه وما لا يصح: ما ليس لمن لا يكون كذلك، وهذا شأن المقلدين مع أئمتهم،
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مشترك في منتديات الزاهر .. لتسجيل الرجاء اضغط هنـا
معنى الحديث الضعيف والحديث الصحيح وانواع الحديث
العرض العادي
